التخطي إلى المحتوى

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية عن الجهود التي بذلتها إزاء قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، الذي تم الحكم عليه بالإعدام شنقاً داخل المملكة العربية السعودية، تلك القضية التي أثارت الجدل وأصبحت لها متسع كبير، وقد ذكرت الوزارة على أنها قد تواصلت فعلياً مع السفارة السعودية في مصر، والسفارة المصرية في السعودية؛ ليقفوا جميعاً على أبعاد القضية، وكلفت كافة المسئولين ومن بينهم المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، على أن يتخذوا الإجراءات اللازمة.

تحديث الأربعاء 9 أكتوبر

وقد أشارت ابتسام سلامة، زوجة أبو القاسم، بأن قرار الحكم بالإعدام في أيدي المحكمة العليا في المملكة، ولم تصدر حتى الآن قراراً محدداً سواء بتأييد الحكم أو إعادة النظر فيه، مشيرة بأن وزارة الهجرة ووزارة الخارجية قد تدخلوا من أجل حل تلك القضية مع السلطات التنفيذية هناك.

جاءت البداية تحرك الوزارة بعدما أرسلت زوجة أبو القاسم، رسائل عديدة إلى المسئولين في الوزارة، تستغيث بأحدهم لإنقاذ زوجها من الإعدام، وأن يطالبوا السلطات السعودية بإعادة النظر في التحقيقات إثباتاً لبراءته من التهمة التي نُسبت إليه، وعلى هذا المتصل، تعاون كلاً من وزارة القوى العاملة مع وزراتي الخارجية والعدل المصرية، ومكتب التعاون الدولي.

وقدمت الوزارة الأوراق والأدلة التي تثبت براءة أبو القاسم من قضية المخدرات التي كانت بداخل المعدات الواردة التي استلمها باسم شركته، وخاصة أن هناك اتفاقيات بسماح تبادل المعلومات في القضايا في إطار التعاون القضائي العربي بين دول العالم العربي، بالإضافة إلى أن مصر تشيد دائماً بنزاهة القضاء السعودي وأحكامه التي تحترمها دوماً على مدار تاريخها.

ويُذكر أن المهندس المصري علي أبو القاسم، ذهب إلى الأراضي السعودية في عام 2007 ويعمل هناك منذ ذلك الحين في إحدى الشركات السعودية، وفي عام 2017 تم اتهامه في قضية تهريب مخدرات داخل المعدات في المملكة العربية السعودية، وبناءاً على ذلك حكم عليه القضاء هناك بالإعدام.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *